من المسئول عن تلويث أكياس الدم بعد براءة هانى سرور ورفاقه ؟!

من طرف **elza3eem** الأحد أبريل 20, 2008 3:34 am

من المسئول عن تلويث أكياس الدم بعد براءة هانى سرور ورفاقه ؟!
20/04/2008

<table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">
من المسئول عن تلويث أكياس الدم بعد براءة هانى سرور ورفاقه ؟! 20080419160139_People_talk_Photo2

من المسئول عن تلويث أكياس الدم بعد براءة هانى سرور ورفاقه ؟! 20080419160139_People_talk_Photo2

</TD></TR></TABLE>

روزاليوسف» بدورها رصدت المشهد بكل أبعاده، وكشفت عن معلومات خطيرة ستؤثر على المسيرة الدرامية لهذا المسلسل خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث لعب دفاع سرور على التضارب فى بعض التقارير الفنية والتشكيك فى اختصاص الطب الشرعى بالقضية واعتداد هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بحسم الموقف!

فما بين أغسطس العام قبل الماضى مع بلاغ موظفة وزارة الصحة سهير محمد لمباحث الأموال العامة عن تورط هايدلينا بتوريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة وحتى الثلاثاء الماضى وقت صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة سرور من التهمة أجريت تحقيقات كثيرة فى النيابة العامة والإدارية وجلسات عديدة لسرور وسبعة آخرين متهمين معه من بينهم أخته (فيفان) أمام محكمة الجنايات نوقش فيه دفاع ببراءة سرور واتهام رؤساء الأطباء والمتخصصين فى أكياس الدم وتقارير طبية شرعية واحد من مصلحة الطب الشرعى انتهى إلى إدانته وبراءة هانى سرور فى بعض النقاط، وتقرير طب شرعى خاص دافع عن براءة سرور وتقارير طبية من خمس جامعات الغالبية العظمى منها أدانته بالإضافة إلى تقرير عن أكياس دم هانى سرور أصدرته لجنة لتقصى الحقائق.

رد فعل سرور
أما أول رد فعل لسرور المختفى عن الأنظار الآن فكان إقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصحة مطالبا بإصدار حكم قضائى بوقف تسييل خطاب الضمان الخاص بأكياس الدم ورد قيمة هذا الخطاب له والبالغ 84 ألفا و800 جنيه، ورغم صغر قيمة خطاب الضمان بالنسبة لشركة كبرى مثل هايدلينا إلا أنه مهم لأن تسييله يعنى أن الشركة وردت أكياس دم غير مطابقة للمواصفات، سرور فى هذه الدعوى كشف عدد القرب التى كان متفقا عليها مع الوزارة، وما حدث معها، حيث قال أن الشركة تقدمت بمناقصة توريد قرب الدم للوزارة فى منتصف يناير العام قبل الماضى وتمت الترسية عليه، وحرر عقد مع الوزارة على أن تقوم الشركة بتوريد أولا 250 ألف قربة دم مفردة سعة 500 تحتوى على مانع تجلط cpdai ثم توريد 50 ألف قربة ثم 300 ألف قربة، وقامت الشركة بتوريد 40 ألف قربة إلى الوزارة وتم استعمالها بالكامل، إلا أن الشركة فوجئت بقيام الوزارة بطلب تسييل خطاب الضمان بزعم أن الشركة لم تلتزم بالتوريد فى خلال المدة المحددة طبقا لأوامر التوريد. ولما قامت بإصدار شيك مقبول الدفع بقيمة خطاب الضمان للوزارة لتحصيله، وحتى لا يتم تسييل خطاب الضمان وإصابتها بأضرار طلبت الوزارة قيمة خطاب الضمان مرة أخرى فأصدرت الشركة شيكا آخر بالقيمة فى نوفمبر الماضى لصالح الوزارة، وقال سرور فى دعواه أن هايدلينا لم تقم بصرف أى مبالغ المناقصة، ولم يحدث أى ضرر مالى للوزارة، إلا أنه نما إلى علم الشركة بشروع الوزارة بتسييل خطاب الضمان، وهذا يشكل خطرا جسيما للشركة لهذا أقامت هذه الدعوى، ففى يونيو الماضى أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سرور وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الغش والتربح.. وأمام المحكمة رصدت نيابة الأموال العامة العليا 14 مخالفة فى أكياس دم هايدلينا، حيث أثبتت لجان الفحص الفنى أن مخالفة عبوة واحدة من أكياس وقرب الدم تكفى لعدم صلاحية الأكياس وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية منها زيادة حجم القربة وانفجارها وسن الإبرة غير خشن وتباطؤ فى تدفق الدم ووجود شوائب سوداء فى بعض القرب بالإضافة إلى التصاق بعض القرب الثنائية.

5 آلاف ورقة
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى هذه القضية والتى تضم أكثر من خمسة آلاف ورقة وأحراز وأكياس دم ومستندات متنوعة بأن التحقيقات أجريت مع 120 شخصا وتم الاستماع إلى 500 شاهد، بالإضافة إلى شهادة أكثر من 300 مسئول بالوزارة والهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية الذين أكدوا فى شهادتهم بأن هايدلينا دخلت مناقصة الوزارة دون أن تكون لها سابقة أعمال وأنها تقدمت للمناقصة بقرب دم ليست من إنتاجها، ولكنها من إنتاج شركات أجنبية، وأن هناك دلائل وبراهين تؤكد أن الشركة لم تستورد المادة الخام لتصنيع قرب الدم قبل يناير .2006

الاتهام والتواطؤ
تحقيقات النيابة انتهت أيضا إلى اتهام مسئول وقيادات بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية ولجان الفحص والتسلم ووضع شروط المناقصة بالتواطؤ مع سرور لا تقوم عليه أدلة كافية، حيث لم تساند تحريات المباحث أدلة قوية تؤكد وجود التواطؤ وهو ما يؤدى إلى استبعاد شبهة ارتكابها جريمة محاولة تربح سرور من المال العام.. وبالتالى استبعدت النيابة العامة ركن القصد الجنائى لدى قيادات ومسئولى هذه اللجان ورأت توقيع الجزاء التأديبى عليهم «هذا الجزاء التأديبى ظهر فى هذه القضية بإحالة النيابة الإدارية 49 مسئولا بالصحة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة والتى حددت لها المحكمة 4 يونيو القادم لنظرها» حيث قامت النيابة الإدارية بتوجيه تهم لهؤلاء المسئولين بأنهم لم يؤدوا عملهم مما ترتب عليه مخالفة القواعد المالية الخاصة بالمناقصات والمزايدات بخاصة مناقصة «هايدلينا» وأغفلوا سوابق الأعمال الخاصة بالشركة مما أدى إلى قبول عرض الشركة لتوريد قرب دم بمبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه رغم عدم وجود سابقة أعمال لها فى مجال توريد قرب الدم أى وزارة الصحة واكتفوا بإجراء فحص ظاهرى لعينات قرب الدم دون إجراء فحص معملى أو فنى.

أقوال الوزير
وشهدت هذه القضية سماع أقوال وزير الصحة وتقرير للجنة تقصى الحقائق من مجلس الشعب، التى أكدت فيه من خلال 24 سؤالا أجاب عن 11 منها فقط أما الباقى فلم يجب عنها لأنها أسئلة فنية خارج القضية، حيث قال إن الصحة لم تصرف أى مبالغ لهايدلينا فى مناقصة توريد الأكياس أن اللجان المختصة، وهى بنوك الدم المسئولة أجابت عن سؤال عما إذا كان قد حدث أى ضرر لأى متبرع بالدم أو نزيف من قرب هايدلينا .

الجزء المهم
أما الجزء الأهم فى هذه القضية فكان آراء المتخصصين فنيا من أساتذة الجامعات ومصلحة الطب الشرعى، حيث أعدت تقارير عن أكياس الدم، كان الجزء الأكبر من هذه التقارير يركز على عدم مطابقة أكياس هايدلينا للمواصفات، أما التقرير الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى فى 37 صفحة فكان ملما بكل القضية ،حيث انتهى إلى أن لجان البت والترسية فى المناقصة، خالفت القواعد الخاصة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات بأن أغفلت عدم وجود سابقة أعمال للشركة. وخلص تقرير الطب الشرعى إلى أن الشركة لم تراع الاحتياطات والاشتراطات الفنية لإنتاجها ومدى جودتها قبل عرضها فى السوق المحلية، خاصة أنها باكورة إنتاج لها، وهناك عيوب فنية فى منتجات الشركة تؤثر بالسلب على الأفراد أو المستخدمين لها، وهى فى الإبرة من حيث الطول وحجمها وهو ما لا يتفق والمواصفات القياسية.

تقرير الطب الشرعى
انتهى تقرير مصلحة الطب الشرعى لعدم الاتفاق مع أقوال مديرة المركز القومى لنقل الدم بالصحة بأن هذه الأكياس أو محتوياتها يمكن أن تسبب علة الإصابة بالسرطان لأنها تخالف أقوال البحوث العلمية، حيث إن علة السرطان غير معروفة السبب وأن التقرير يتفق مع ما جاء بتقارير الأطباء فى الجامعات الخمس من أن هناك عيوبا فنية سواء فى لحامات حاويات الدم، إما نتيجة سوء الخامات أو نتيجة عدم وجود اللحام وعيوب الصناعة، الأمر الذى يجعل هذه الحاويات يحدث منها تسرب للسائل أو للدم من الحاوية مما يجعل هناك فرصة لانتقال تلوث بكتيرى لما هو محفوظ بداخل الحاوية من دم.. الأمر الذى يسبب ضررا للمتلقين والمتبرعين . ورغم ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى لمصلحة الطب الشرعى وتقارير الخمس جامعات عندما سألنا دكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا، والذى كان رئيس اللجنة التى أعدت التقرير عن رأيه.. قال: أنا أرى حكم البراءة عادلا وكانت متوقعه، فأكياس الدم التى وردتها الشركة لوزارة الصحة كانت باكورة إنتاجها، وهناك مواصفات بالقربة، وهى الاستطالة وهذه الاستطالة غير موجودة بالمواصفات القياسية المصرية كما أن سن الإبرة ممكن يسبب ألما، وهذا عيب الأكياس.. فى المقابل فإن تعقيم هذه الأكياس كان عالى الجودة وأنها لم تسبب سرطانا. سألناه.. معنى ذلك أنك كنت ستقول للقاضى أن هانى سرور برىء من تهمة أكياس الدم الفاسدة. فقال لا أنا لم أقل أنه برىء!؟، وكان موقف الجبلي مفاجئا بإصراره على شراء أكياس الدم الصيدلانية والاكتفاء بفلاتر الغسيل الكلوى، ورفض التعليق على حكم البراءة. وأكد د. حاتم أن الوزارة لم توقف التعامل مع الشركة، وبسؤاله إن كانت الوزارة ستشترى أكياس الدم مرة أخرى من هايدلينا، أكد الجبلى أن الوزارة لن تشتريها، لأن الأكياس ثبت أن بها عيوبا صناعية. ويعلق «بهاء الدين أبو شقة»- رئيس هيئة الدفاع عن «هانى سرور» فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الحكم الجنائى عنوان الحقيقة. ورداً على أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالقضية يدين «سرور».. قال «أبو شقة» أن القانون حدد الجهة الوحيدة التى لها الحق فى عملية الفحص والتحليل، وهى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالنسبة لأكياس الدم، وليس الطب الشرعى، ووجهة نظر المشرع أن أكياس الدم تحتاج إلى خبرة فنية دقيقة لا يستطيع أن يدلى فيها إلا الجهة التى بها الفنيون القادرون على إجراء تلك البحوث، وعلى ذلك فإن أى تقرير لأى جهة أخرى غير الجهة التى وضحها القانون يكون تقريراً باطلاً لا يعول عليه ولا يعتد به الطب الشرعى، ليس له اختصاص وهو جهة غير مختصة وباطلة فى الفحص! وفيما يتعلق بتصريح الجبلى المتعلق بعدم اعتماد الوزارة أكياس الدم، فيشير إلى أن هناك خطابا رسميا صادرا من الوزارة بأن سرور لم يتقاض مليماً مقابل ما ورده بشأن المناقصة موضوع الاتهام، حيث تنازل «سرور» بشكل صريح عن كافة حقوقه واستحقاقاته بمناسبة هذه المناقصة، وما تم توريده فيها، وقرر وزير الصحة أنه لم يحدث أى ضرر مالى للوزارة بسبب هذه الصفقة، وأعتقد أن بعد البراءة ستعيد الأمور مرة أخرى كما كانت. دارت أحاديث حول أن هيئة الدفاع قامت بشراء تقرير طب شرعى بـ750 ألف جنيه يأتى فيه عدم إدانة «هانى سرور»، ويعلق أبو شقة أن هذا التقرير من حقهم كهيئة دفاع وقمنا بإجرائه عن طريق مكاتب استشارية متخصصة فى ذلك، ورفض ذكر المقابل المادى الذى دفعوه، أما عن هجوم وتعدى موكله على الصفحيين أثناء محاكمته فيرى أنه رفض الظهور فى قفص الاتهام. ويقول «بهاء» أن هيئة الدفاع اعتمدت على العديد من النقاط التى كانت الطريق لإثبات براءته من خلال أوراق ومستندات، وهى أن جميع مديرى بنوك الدم استخدموا «39» ألف قربة قالوا أنها سليمة ولم يحدث أى ضرر منها، وهناك 26 مديرية صحية أفادت بأن القرب لم يحدث منها ضرر. وهذه الأمور خاصة بالمستخدم وليس المنتج، فعيوب سوء التخزين وسوء الاستخدام. من ناحيته شدد مفجر القضية نائب الوطنى «حيدر بغدادى» أنه يرفض التعليق على أحكام القضاء، ولكن البراءة لا تعنى عدم ثبوت الواقعة، فعلى سبيل المثال نجد تاجر مخدرات يتم القبض عليه متلبساً، ولكن يحصل على البراءة لوجود خطأ فى إجراءات الضبط بمعنى أن يكون قد تم القبض عليه بالبساتين، وتكون محاضر الضبط مدون فيه أن الضبط تم بإمبابة فتفسد أوراق القضية، ويرى «حيدر» أنه حارب الفساد فى أكياس الدم، والفلاتر التابعة لهانى سرور، مؤكداً أنه لا توجد خصومة شخصية. وأكد «حيدر» أن دوره انتهى فى تلك القضية، ولن يقوم بأى دور آخر بعد مفاجأة حكم البراءة غير المتوقع التى شكك فيها بقوله أن هناك تشكيكا وخللا فى إجراءات النيابة والمحاضر، فالواقعة موجودة بأن هناك أكياس دم فاسدة أثبتتها وزارة الصحة فى المستشفيات مطالباً النيابة العامة بالطعن فى الحكم واستئنافه. ويقول «حيدر»: أنه متعجب من كيفية حصول «هانى» على البراءة، فالإجراءات كلها تثبت أنه مدان وأنه المتهم الأول فى تلك القضية، فبحصوله على البراءة أصبح أمامنا قضية لا يوجد بها متهمون، هناك أكياس دم فاسدة ولكن من المسئول عنها؟! وارتدى مرة أخرى د.حمدى السيد - نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - ثوب الدفاع البرلمانى والسياسى عن هانى سرور.. حمدى علق بأن القضاء هو عنوان الحقيقة، حيث يرى إنه لا توجد قضية من الأساس موضحا أن الافتراءات لازمت هانى فى الفترة الماضية، فيقول إن صاحب هايدلينا تعرض للظلم على مدار 7 شهور وأن هذا الظلم قام على تهمة غير صحيحة وقضية مفبركة من وجهة نظره. حمدى يرى أن سبب سجن هانى فى الفترة الماضية هو عدم صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة ومع انضباط هذه الإجراءات حصل هانى على حقه فى البراءة فلم يمت شخص أو أصيب بسبب هذه الأكياس، وانتقد حمدى ماقاله وزير الصحة بشأن عدم تعامل وزارة الصحة مع شركة «هايدلينا» من خلال استخدام أكياس الدم التى تنتجها شركته واصفا ذلك بأن ظلما آخر يتعرض له هانى حتى بعض حصوله على البراءة موضحا أن هذا الإجراء ليس أكثر من أن وزير الصحة مازال يضع سرور فى دماغه، فيجب أن يطبق الوزير فى التعامل مع سرور المواصفات الخاصة بشراء هذه الأكياس وتطبيق القواعد الخاصة بالتعامل فى السوق، وأكد حمدى أنه يجب على النقابة أن تعيد لهانى سرور كرامته وأن تمحو أى أحاديث دارت داخلها عن تورط هانى فى هذه القضية.. أما فيما يتعلق باستئناف حكم البراءة فقال إن النيابة حرة فى الطعن والأجهزة الرقابية هى المنوطة بذلك!! وما بين مؤيد ومعارض لا يزال الملف مفتوحا والاستئناف متوقعا